تحقيق بر روي اسناد پاناما و استخراج محتوي آنها در ژوئن سال ۲۰۱۵ آغاز شده و ۹ ماه به طول مي‌انجامد که سرانجام مجموعه اين تحقيق در گزارشي موسوم به اسنادپاناما شامل اطلاعات مالي ۲۱۴ هزار و ۴۸۸ شرکت و ۱۴ هزار و ۱۵۳ موکل شرکت حقوقي پانامايي «موساک فونسکا» افشا شدند.
کنسرسيوم بين‌المللي روزنامه‌نگاران تحقيقي (ICIJ) که يک موسسه غيرانتفاعي و مقرآن در واشنگتن دي سي است، اين کنسرسيو (ICIJ) در آغاز به يک نهاد مشابه آمريکايي وابسته بود اما در سال ۲٠۱۷ از مؤسسۀ مادر جدا شد و با عضويت حدود صد رسانه از صد کشور جهان، فعاليت مستقل خود را شروع کرد. همين کنسرسيوم بود که در سال ۲٠۱۶ اسناد پاناما را منتشرکرد که انعکاس گستردۀ بين‌المللي داشت و از جمله نخست‌وزير ايسلند و نخست‌وزير پاکستان؛ نواز شريف را ناچار به استعفا کرد.
تحقيق بر روي اسناد پاناما و استخراج محتوي آنها در ژوئن سال ۲۰۱۵ آغاز شده و ۹ ماه به طول مي‌انجامد که سرانجام مجموعه اين تحقيق در گزارشي موسوم به اسنادپاناما شامل اطلاعات مالي ۲۱۴ هزار و ۴۸۸ شرکت و ۱۴ هزار و ۱۵۳ موکل شرکت حقوقي پانامايي «موساک فونسکا» افشا شدند. منبع افشاي اسناد پاناما ناشناخته بود اما گفته مي‌شد يکي از کارکنان حسابرسي موسسه ياد شده بوده، براي نخستين‌بار سکوتش را در ۷ مي ۲۰۱۶ شکست و گفت که اگر به او مصونيت قضايي داده شود، حاضر است با نهادهاي قضايي همکاري کند تا متخلفان تحت پيگرد قرارگيرند.
اين فرد با نام مستعار «جان دو » که بعدها معلوم شد از حسابرسان موسسه ياد شده بوده در يک بيانيه ۱۸۰۰ واژه‌اي توضيح داده‌است که هيچ‌گاه براي دستگاه‌هاي جاسوسي يا ديگر نهادهاي دولتي کار نکرده‌است و «نابرابري در درآمد» از انگيزه‌هاي او براي اين افشاگري بوده‌است.
نويسنده اين بيانيه با عنوان «انقلاب، ديجيتالي مي‌شود»، نوشته‌است: «بانک‌ها، وضع‌کنندگان مقررات مالي و دستگاه‌هاي مالياتي، کم گذاشته‌اند. تصميم‌هايي گرفته شده‌است که چشم بر ثروتمندان مي‌بندد و به جاي آن، مو از ماست شهرونداني کشيده‌است که درآمد کم يا متوسط دارند. درحالي که دولت‌ها مي‌توانند بر اساس اين مدارک افشا شده هزاران پرونده قضايي بر عليه اشخاص معرفي شده به جريان اندازند .
انتشار اسناد پاناما حاوي ميليون‌ها سند پيرامون فساد مسئولان و سياست‌مداران و کساني که مردم را به اخلاق دعوت مي‌کنند ولي خودشان غرق در فساد هستند، عمق واقعيت‌هاي موجود را به نمايش گذاشت.
حجم اطلاعات مندرج در اسناد پاناما (۶/۲ ترابايت) حدود هزارو ۶۰۰ برابر حجم اطلاعات ويکي‌ليکس (۷/۱ گيگابايت) است که وسعت عمليات مالي مندرج در اين اطلاعات را نشان مي‌دهد. اين اطلاعات از شبکه تارعنکبوتي مؤسسه حقوقي «موساک فونسکا» که يک مؤسسه حقوقي بين‌المللي مشاوره ثبت شرکت و مديريت منابع مالي است، درز کرده بود.
اطلاعات افشاء شده مندرج در گزارش « tax Justice network » نشان مي‌دهد باند فساد جهاني براي فرار مالياتي و پنهان‌ماندن فساد از بزرگترين مؤسسات حقوقي، مهم‌ترين مؤسسات حسابداري و معتبرترين بانک‌هاي جهان مانند« Standard charter، HSBC، City bank و Bank of America » استفاده مي‌کنند تا با درهم‌پيچيدن و ايجاد يک شبکه تارعنکبوتي فساد، تقلب و پولشويي را در امان نگه دارند.
هنوز مرکب افشاي اسناد پاناما خشک نشده بود که تحقيقات بعدي اين کنسرسيوم حدود يک سال و نيم بعد، مدارک ديگري را افشا کرد که به « اسناد پارادايز يا اسناد بهشت » مشهور شد. درآن تاريخ ، بار ديگر روزنامه آلماني «زود دويچه تسايتونگ» اعلام کرد که ۳۸۰ روزنامه‌نگار طي يک‌سال فعاليت تحقيقي به اسنادي دست يافته‌اند که نشان مي‌دهد بسياري از رهبران سياسي جهان و صاحبان سرمايه کلان براي فرار از ماليات، سرمايه خود را به پناهگاه‌هاي مالياتي منتقل کرده‌اند.
اين افشاگري که بنام « اسناد پارادايز= بهشت » معرفي شده بود ميليون‌ها سند مربوط به مشتريان شناخته شده بهشت هاي مالياتي را در معرض ديد قرار داده بود. در اين اسناد از چهره‌هاي شناخته شده اي چون وزير تجارت آمريکا، يک سرمايه دار نزديک به ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه و يا ملکه اليزابت دوم بريتانيا در اين پرونده نام برده شده بود. در اسناد بهشت قريب ۱۳ ميليون و ۵۰۰ هزار سند متعلق به فسادهاي مالياتي به دست روزنامه آلماني"زود دويچه سايتونگ"، افتاد. اين اسناد که بخش اعظم آن از طريق موسسه بين المللي وکلاي دعاوي "Appleby" به بيرون درز کرده توسط ۹۶ رسانه بين المللي در ۶۷ کشور جهان بررسي شده بود.
اين مجموعه گزارش‌رسواکننده که به نام «اسناد پارادايز» يا اسناد بهشت که با حمايت کنسرسيوم روزنامه‌نگاران تحقيقي تهيه و منتشر شده، بيانگر فساد مالي، فرار مالياتي و پولشويي ۱۲۰ رهبر سياسي و سياستمدار از ۴۷ کشور مختلف بود. در اسناد بهشت همچنين نام چند ابرشرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطي و نرم‌افزار، کامپيوتر و ديگر تجهيزات ارتباط مجازي نظير اپل نيز افشا شده بود. شرکت اپل پس از تغيير قوانين مالياتي در ايرلند، بخشي از فعاليت خود را به اين کشور منتقل و سپس به توصيه شرکت مشاوره «اپل‌بي» به جزيره جرسي نقل مکان کرده تا ماليات نپردازد. فيس بوک، توئيتر، ياهو، مايکروسافت، اي‌بي و اوبر ديگر شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاري همچنين شرکت توليد پوشاک و کفش ورزشي نايک ،مک دونالد، هتل‌هاي زنجيره‌اي ماينيگر، زيمنس، دويچه پست و دويچه بانک آلمان از ديگر موارد افشا شده در اين اسناد هستند.
از عجايب روزگار يکي هم آن است که شرکت بين المللي وال مارت داراي ۷۸ واحد وابسته بادرآمدي معادل ۷۶ ميليارددلار در مناطق بهشت مالياتي کشورهاي مختلف است که هيچ مالياتي هم نمي دهند! اما يک واحد کوچک کسب و کار انواع و اقسام ماليات ها را پرداخت مي کند.
کنسرسيوم بين‌المللي روزنامه‌نگاري تحقيقي «آي‌سي‌آي‌جي» که اينک به مرکز افشاي جنايات مالي معروف شده به تازگي درسوم اکتبر ۲۰۲۱ اسنادي را به نام « اسناد پاندورا» که بزرگترين افشاگري‌هاي مالي تا کنون به شمار مي‌رود، منتشر کرده که درآن ثروت ۳۵ رهبر فعلي و سابق و بيش از ۳۰۰ نفر از چهره‌هاي سياسي شناخته‌شده کشورهاي مختلف را فاش کرده است. در اين گزارش تحقيقي برخي رسانه‌هاي مشهور جهان مانند واشنگتن‌پست، لوموند و گاردين نيزهمکاري داشته اند. در واقع پنج سال بعد از رسوايي مالي بين‌المللي که با انتشار "اسناد پاناما" به راه افتاد، اينک همان خبرنگاراني که مدارک "پاناما" را افشا کردند، با بررسي بيش از ۱۱ ميليون سند و مدرک مالي، تصويري از پول‌ها و دارايي‌هايي ارائه مي‌کنند که توسط مسئولان سياسي و به طور کلي دارندگان قدرت و ثروت، در بهشت‌هاي مالياتي جهان، دور از چشم دولت‌ها پنهان مانده است. اين اسناد که فعاليت‌هاي مالي پنهان شخصيت‌هايي چون نخست‌وزير جمهوري چک، پادشاه اردن، رؤساي جمهور کنيا و اکوادور و يا نزديکان ولاديمير پوتين را فاش مي‌کند، "اسناد پاندورا" نام گرفته است.
صندوق يا جعبۀ پاندورا براساس يکي از قديمي‌ترين روايات يوناني، يک کوزه بوده که از طرف زئوس به پاندورا داده شد و زئوس اورا از گشودن آن نهي کرد. اما سرانجام پاندورا تسليم کنجکاوي شد و سر کوزه «يا جعبه» را باز کرد که حاوي همۀ دردهاي بشري نظير پيري، بيماري، جنون، تزوير، خودپرستي، جنگ، قحطي....بوده است .
افشا و انتشار اسناد پاندورا براساس لو رفتن اسناد ۱۴ شرکت مالي و حقوقي در پناهگاه‌هاي مالياتي از جمله جزاير ويرجين بريتانيا، پاناما، بليز، قبرس، امارات متحده عربي، سنگاپور و سوئيس بوده است. حجم اسناد « پاندورا» نسبت به سايراسناد افشا شده بسيار بيشتر و حداقل دوبرابراسناد بهشت بوده است.
اين اسناد مربوط به اموال، حساب‌هاي بانکي، نقل و انتقالات مالي و مستغلاتي در بهشت‌هاي مالياتي‌اي نظير پاناما، دبي، موناکو، سوئيس و جزاير کيمن ، ثروت‌اندوزي صدها سياست مدار مشهور از کشورهاي مختلف شامل ۳۵ نفر از سران و رهبران کنوني و سابق جهان است که کوشش کرده‌اند دارايي‌ها و ثروت خود را از ملت ها و مقامات مالياتي پنهان کنند. در يکي از اسناد آمده است که زني به اسم سوتلانا کري‌ونوژيک که قبلاً معشوقۀ ولاديمير پوتين بوده، در سال ۲٠٠۳ يک آپارتمان چهار ميليون دلاري در موناکو خريده است. اين پول از طريق يکي از شرکت‌هاي آفشور پرداخت شده است. «منابع روس قبلاً گفته بودند که پوتين از اين وصلت دختري به نام اليزاوِتا دارد».
در مثالي ديگر، مديرعامل مهم‌ترين شبکۀ تلويزيون روسيه زمين بزرگي را در پايتخت خريده و پول آن را از طريق شرکت‌هاي آفشور پرداخت کرده است. توني بلر نخست‌وزير پيشين بريتانيا که در زمان صدارت، فراوان از فساد مالي انتقاد مي‌کرد و معتقد بود که «نظام مالي کنوني، بهشتي براي سوءاستفاده و اختلاس است » ، بر اساس اسناد فاش‌شده، همراه با همسرش، ملکي را در بهترين محلات لندن به قيمت ۷ ميليون يورو خريده، اما ۳٨٠هزار يورو عوارض اين معامله را با توسل به يک شرکت پوششي نپرداخته است. بلر در پاسخ به خبرنگاران، مورد اخير را انکار نکرد و فقط گفت که تمامي روند طي‌شده کاملا قانوني بوده است.
نکته حائز اهميت آنکه نتيجه عملکرد ثروتمندان و رهبران فاسد سياسي در فرار مالياتي « بويژه در کشورهايي که منبع اصلي درآمددولت ماليات است » باعث روي آوري آن کشورها به اخذ وام و تسهيلات از منابع بين‌المللي با بهره هاي بالا و بدهکارشدن کشور مي‌شود.
به گزارش زوددويچه تسايتونگ، در سال گذشته مشخص شد ثروتمندان آلماني‌حدود ۴۵۹ ميليارديورو در بانک‌هاي «سويس ۱۳۳ ميليارد» و «لوکزامبورگ ۱۲۵ ميليارد » يورو سپرده دارند، اما هم به لحاظ مجموعه سپرده‌ها و هم به لحاظ نسبت سپرده‌ها به تعداد حساب‌هاي بانکي، جزيره جرسي در سواحل شرقي بريتانيا در سال‌هاي اخير از اين کشورها پيشي گرفته و جايگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
مسئله فرار سرمايه‌هاي بزرگ با هدف فرار از پرداخت ماليات به آلمان و اروپا محدود نمي‌شود، بلکه تقريبا همه کشورهاي صنعتي و در کنار آنها رژيم‌هاي خودکامه جهان به اين فساد مالي آلوده‌اند. بي دليل نيست که اتحاديه اروپا نيز پس از کشف اسرار فرار سرمايه‌ها به جزاير بريتانيايي چلسي و گورنزي، تلاش‌هايي را براي جذب همکاري بريتانيا آغاز کرده است.
علاوه بر اين، زوددويچه تسايتونگ مي‌نويسد: آمارهاي جديد کشورها کامل نيست. دولت‌ها اين امکان را دارند که با انتشار اطلاعات مخالفت يا آن را محدود کنند. به عنوان نمونه بريتانيا و جزاير کيمن و برمودا در کارائيب از اين قاعده استفاده کرده‌اند. ارقام اين کشورها به عنوان «به شدت محرمانه » طبقه بندي شده‌اند، زيرا لندن يک بازار مالي مهم و کارائيب يک مخفي گاه شناخته شده براي فعاليت‌هاي جنايي است. بنابراين حجم دارايي‌هاي انباشت شده در اين سرزمين‌ها نامشخص هستند.
با توجه به افشاي اسناد ياد شده و مطالبات مردم کشورهاي اروپائي براي نظارت بر ثروت مندان و مبارزه با فساد و پولشويي و فرار مالياتي چندي است زير پوشش سازمان امنيت و همکاري‌هاي اقتصادي اروپا مذاکراتي بر سر مبادله اطلاعات مالياتي و ايجاد يک سازمان نظير«FBI » بين المللي براي مبارزه با پولشويي انجام گرفته است. گزارش زود دويچه تسايتونگ نشان مي‌دهد که ده‌ها کشور جهان به اين روند پيوسته‌اند. مبادله اطلاعات ضريب کشف خلافکاران مالياتي را بالا مي‌برد و به اين دليل گامي به پيش است". با اين همه، مبادله اطلاعات به تنهايي کافي نيست. اين امر تنها پيش شرط بسته شدن گريزگاه‌هاي مالياتي است، نه جايگزين آن.
ايالات متحده آمريکا تاکنون به عضويت حلقه مبادله اطلاعات مالياتي در نيامده، بلکه داراي يک سيستم مستقل به نام قانون تعهدات مالياتي حساب‌هاي خارجي « FATCA » است. آمريکا موجودي حساب‌هاي آلماني‌ها را به دولت آلمان اعلام نمي‌کند، بلکه تنها به اعلام بازده حساب‌ها قناعت مي‌ورزد.
به نوشته زوددويچه تسايتونگ در سال ۲۰۱۸ اين رقم در ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ حساب بانکي موجود در آمريکا ۱۰ ميليارد و ۵۰۰ هزار يورو بوده است .نکته مهم اين است که با وجود آنکه محور فعاليت مناطق آفشور « Off Shore» دقيقا پنهان‌کاري مالي به سرمايه گذاران يعني ارائه فرصت پنهان کردن دارايي از چشم مقامات نظارتي، طلبکاران، ديگر مدعيان و طبعاً مردم است اما تاسيس اين مناطق در بسياري از کشورهاي جهان غيرقانوني نبوده و اتفاقا بيشترين آنها در کشورهايي است که ادعاي مبارزه با فساد و پاکدستي دولت « نظير سوئيس ، انگلستان ، امريکا و...» دارند.
با اين حال، افشاي اسناد پاندورا ابعاد ديگري از ميزان فساد معمول در محافل قدرت و استفاده‌ها يا «سوءاستفاده هاي» شخصي رهبران سياسي را به خوبي منعکس مي‌کند. البته عده اي معتقدند که همۀ پول‌هاي پنهان‌شده در بهشت‌هاي مالياتي الزاماً منبع غيرقانوني ندارد ولي با توجه به اينکه بسياري از تبهکاران بزرگ؛ «قاچاقچيان مواد مخدر يا اعضاي مافيا » نيز درآمدهاي حاصل از بزهکاري را با توسل به شرکت‌هاي فراسرزميني از کشور خارج مي‌کنند، مشخص شده که رهبران سياسي نيز يا با انگيزۀ فرار از ماليات به اين نوع روش‌ها متوسل مي‌شوند يا با ترس از بي‌ثباتي سياسي و براي روز مبادا پول‌هاي خود را در بهشت‌هاي مالياتي پنهان مي‌کنند.
به نقل از سنا، 3 آبان 1400