در مسير تاريخ اقتصادي کشور همواره روسايي در بانک‌هاي مرکزي (چه ايران و چه خارج از ايران) عملکرد مناسبي داشته‌اند که جلوي کاهش ارزش کاهش پول ملي را سد کرده‌اند يا روند آن را کاهش داده‌اند. مساله بعدي آن است که اقتصاد ايران يک اقتصاد نفتي است و مجموعه تحولات و تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي به قيمت نفت وابسته است. در اين شرايط براساس اسناد بالادستي کشور مهم‌ترين راهبرد پيش روي کشور کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است. اما واقعيات اقتصادي حاکي از آن است که اين سهم نه‌تنها کاهش پيدا نکرده بلکه افزايش نيز يافته است. براي درک اين منظور کافي است که نگاهي به سهم شرکت‌هاي دولتي در بودجه 1400 و نسبت و تناسب آن با بودجه عمومي کشور داشته باشيد. بودجه سندي از عدول دولت‌ها از احکام اوليه و بالادستي است. آرمان جمهوري اسلامي با مردم از سال‌هاي قبل از انقلاب تا زمان پيروزي انقلاب مقابله با فساد بوده است. از سال 42 امام خميني(ره) با اين آرمان و رفع تبعيض سکان هدايت انقلاب مردمي ايرانيان را به دست گرفتند. در آن زمان اعلام مي‌شد که پول نفت بايد به عنوان يک ثروت بين‌النسلي صرف توسعه پايدار کشور شود و کشور با استفاده از درآمدهاي مالياتي اداره شود. يعني آرمان اصلي انقلاب خروج از وابستگي به درآمدهاي نفتي و تکيه به درآمدهاي مالياتي بوده است. در سال 1975ميلادي (54 خورشيدي) قيمت نفت ناگهان 10برابر شد. اغلب کشورها بعد از افزايش قيمت نفت صندوق‌هاي ذخيره ارزي را ايجاد کردند تا با استفاده از درآمدهاي آن اقتصاد خود را مصون‌سازي کنند. در آن زمان در شرايطي که مثلا نروژ 1.5 تا 2 ميليون بشکه فروش نفت داشت، ايران در آن برهه بيش از 6 ميليون بشکه نفت مي‌فروخت. در آن زمان نروژ صندوق ذخيره ايجاد و هزينه دولت خود از درآمدهاي نفتي را جدا کرد. وجوه ذخيره اين کشور از سال 54 تا 99 تقريبا به بالاي 570ميليارد دلار رسيد. اقتصاد ايران در حالي که 6 ميليون بشکه نفت مي‌فروخت، سهام کلوپ و دويچه بانک را خريد که اولي ورشکست و دومي سودآور بود. اما بعد از انقلاب هرگز به آرماني که مردم و رهبري درخصوص کاهش وابستگي اقتصاد به نفت که براساس آن انقلاب شکل گرفته بود نرسيديم. طي سال‌هاي 58 تا1380 اقتصاد ايران همواره کسري تراز پرداخت داشته است و ضرورت کاهش اتکاي اقتصاد هم به نفت عملياتي نشد. در سال 80 اقتصاد ايران نفت خود را با قيمت 7 دلاري پيش‌فروش کرد و ظرفيت‌هاي اعتباري آن را صرف کسري بودجه‌اش کرد. از سال 80 که قيمت نفت بالا رفت و در دولت اصلاحات ضرورت ايجاد صندوق ذخيره مطرح شد، تقريبا تمام پولش يا صرف تفاوت اصلاح نرخ ارز در برهه‌هاي گوناگون شد يا صرف کسري بودجه شد. از سال 85 تا 92 هم که اقتصاد ايران بالاترين درآمدهاي نفتي تاريخ خود را تجربه کرد، باز هم يک چنين رفتاري انجام شد. بعد از آغاز تحريم‌ها در ابتداي سال‌هاي 90، باز هم دلار تک‌نرخي دوره اصلاحات به چندنرخي بدل شد و دلار 4200 توماني را تحويل دولت يازدهم دادند. دولت يازدهم اما دلار را به نرخ 2600 توماني کاهش داد. دليل اين توانايي دولت هم به دليل گشايش‌هايي بود که بعد از برجام و بهبود شاخص‌هاي ارتباطي با غرب براي اقتصاد ايجاد شد. اين روند از سال92 تا سال 97 ادامه داشت که يک‌بار ديگر ظهور ترامپ و بازگشت تحريم‌ها باعث شد تا اقتصاد ايران با مشکل کاهش درآمدهاي نفتي مواجه شود. دولت در اين زمان اعلام کرد که ارز برآمده از صادرات بايد وارد بازار شود. در حال حاضر در اقتصاد ايران يک نرخ ارز 4200 توماني وجود دارد، يک نرخ نيمايي و يک نرخ بازار آزاد. بنابراين اقتصاد ايران سه نرخي است. در فروردين 97 دولت اعلام کرد دولت تک‌نرخي و 4200 است، اما در واقع با سه نرخ ارز اداره مي‌شود. همه اين موارد باعث بروز مشکلات بيشتر براي مردم مي‌شود. بنابراين کاهش پول ملي خروجي يک چنين ساختاري است. مردمي که پول در بانک مي‌گذارند، شب مي‌خوابند و صبح بيدار مي‌شوند، يک‌سوم دارايي‌هاي خود را از دست مي‌دهند. بنابراين تصميم‌گيري درخصوص ارزش پول ملي کشور موضوعي نيست چند نفر دورهمي در کميسيون تلفيق بنشينند و درخصوص آن تصميم‌گيري کنند. قطعا يک چنين تصميم نيازمند استفاده از مجموعه ظرفيت‌هاي کارشناسي کشور است و يک گروه 30 نفره يا 270 نفره نمي‌توانند سرنوشت اقتصادي بيش از 80 ميليون ايراني را تعيين کنند. مجموعه ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي کشور در اين خصوص بايد اظهارنظر کنند و درنهايت بهترين تصميم به نفع معيشت مردمي اخذ شود که طي سال‌هاي گذشته دامنه وسيعي از مشکلات و نارسايي‌هاي اقتصادي را پشت سر گذاشته‌اند. من کاري به اين موضوع ندارم که اين مجلس چند درصد آراي واقعي را کسب کرده، به هر حال به عنوان نماينده راهي مجلس شده‌اند. اما اينکه يک گروه انگشت‌شمار درخصوص سرنوشت کلان اقتصاد کشور و معيشت مردم تصميم‌سازي کنند، به نظر منطقي نمي‌رسد.