دواني توضيح داد: حسابرسي بخشي از ابزارهاي اقتصادي کشور در برقراري نظام شفاف‌سازي، پاسخ‌گويي و مسئوليت اجتماعي است اما کدام عاقل اقتصادي است که نداند با حسابرسي به‌تنهايي نمي‌توان به مقابله فساد اقتصادي شتافت؟! بازشناسي تجارب جهاني در عرصه جهاني‌شدن که ما هم بخشي از آن تلقي مي‌شويم، اعلام کرده «حسابداري علم مهندسي ساخت‌وساز مالي و حسابرسي علم مهندسي نظارت بر اين ساخت‌وساز مالي است». با چنين تعريفي قبل از ورود به بحث نظارت بايد ساختمان و ساخت‌وساز مالي کشور را که دچار آسيب‌هاي جدي شده يا بازسازي يا در صورت امکان به نوسازي آن اقدام کرد؛ چراکه در غير اين صورت نه‌تنها حسابرسان خصوصي که حسابرسان دولتي هم از ايفاي وظايف حرفه‌اي خود عاجز خواهند بود.
حسابرسان از فساد  بري نيستند
او با بيان اينکه بيش از 40 سال در حوزه مديريت، حسابداري و حسابرسي سابقه دارم، تأکيد کرد: با اتکا به شواهد و مستنداتي که قابل اعتنا هستند، ادعا دارم در جامعه‌اي که بنا به اظهار بسياري از دولتمردان و مسئولان فساد لجام‌گسيخته ساختاري و نهادينه شده، نمي‌توان از نهادهاي حرفه‌اي انتظار داشت در سلامت مالي باشند؛ چراکه حسابرسان هم فارغ از مسائل حرفه‌اي در همين جامعه‌اي که مصيبت مالي و فساد دامن‌گير آن است، رشد و نمو مي‌کنند.
 حساب‌خواهي از مسئولان شروع شود
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران متذکر شد: شعارهاي پرطمطراق بيت‌المال، بيت‌الناس، اخلاق و پاک‌دستي برخاسته از سازوکارهايي است که درحال‌حاضر در اجتماع و اقتصاد به فراموشي سپرده شده‌اند. ما نمي‌توانيم در فضايي آرماني و به قولي «هپروتي» زندگي و بر اين اساس تصميم‌سازي و تصميم‌گيري کنيم. در کشوري که در يک ماه 40 ميليارد دلار ذخاير ارزي کشور را به اشخاص و نهادهايي مشابه «حاج قربانعلي و اميد جان» واگذار کرده که امروز معلوم شده آن ارزها را بازنگردانده‌اند، بايد اول درصدد شفاف‌سازي و حساب‌خواهي مسئولان برآمد و شايسته‌سالاري را در حاکميت برقرار کرد تا با تسبيح و محاسن نتوان ادعاي تعهد کرد! او افزود: آراي صادرشده محاکم قضائي کشور در دو سال اخير بطلان پاک‌دستي معنوي و سابقه قبلي افراد مدعي را اثبات کرده و نشان داده حسابرسي وقتي مي‌تواند در مأموريت اصلي خود که شفاف‌سازي و اعتباربخشي است، موفق شود که يک نهاد قضائي مستقل نيز از آن پشتيباني کند؛ بنابراين قبل از ورود به بحث نهاد نظارتي حسابرسي موضوع نهاد ناظر مستقل بر مقامات و مسئولان بايد مدنظر قرار گيرد. به گفته دواني دولتي که در تأمين حداقل معيشت زندگي و نظارت بر نرخ نان روزمره مردم عاجز شده، چگونه انتظار دارد نهاد نظارتي بر حرف حسابرسي، پزشکي و وکالت به‌درستي کار کند؟
 انتصابات گروهي مديران دولتي به‌عنوان حسابدار
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران اظهار کرد: مگر آن روزي که به لطف ماده واحده «استفاده از خدمات تخصصي حسابرسان ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» انبوهي از مديران دولتي را به‌عنوان حسابدار رسمي منصوب کردند، نمي‌دانستند اين انتصابات راه به ناکجاآباد دارد؟! او يادآور شد: نمايندگاني که در بدو ورود به مجلس غوغاي وام تأمين مسکن و اتومبيل دارند‌، نمي‌دانند که حسابداران رسمي هم خود در اين دغدغه به سر مي‌برند و نمي‌دانند با حق‌الزحمه‌هايي که نسبت به 45 سال پيش قابل‌مقايسه نيستند، نمي‌توان انتظار صدور گزارش‌هاي حسابرسي باکيفيت داشت؟!
 بي‌منزلتي ناظران
دواني خاطرنشان کرد: شايسته بود نمايندگاني که دغدغه حسابرسي و نظارت مالي کشور را دارند؛ نخست از چون‌و‌چرايي بي‌منزلتي حرفه حسابداري و حسابرسي سؤال مي‌کردند، بعد به فکر طرح و اصلاح وضع موجود برمي‌آمدند؛ چرا‌که بدون شناخت موضوع و چارچوب اوليه امکان اصلاح واقعي وضع موجود، امکان‌پذير نيست. او عنوان کرد: نگاهي به تعدد دستگاه‌هاي عريض‌و‌طويل نظارتي سنواتي و فقدان کارايي آنها در تأثيرگذاري بر روند مطلوب اقتصادي حکايت از آن دارد که تاکنون بيراهه رفته‌ايم و نخست بايد قطار اقتصاد را به ريل بازگرداند بعد به فکر نظارت بر چگونگي راه‌اندازي را‌ه‌آهن برآمد.
 قابل توجه آقايان و خانم‌هاي نماينده
دواني گفت: قابل‌توجه آقايان و خانم‌هاي نماينده. کشور در شرايطي خاص به سر مي‌برد و موج نااميدي و بي‌اعتمادي به مسئولان، کشور را فراگرفته و هر‌روزه نيز عملکرد نادرست دستگاه‌ها اين وضعيت را تشديد کرده؛ بنابراين پيشنهاد مي‌کنم از ارائه راهکارهاي مقطعي، جوسازي سياسي و طرح مباحثي که بحران کنوني را تشديد مي‌کند، پرهيز کنند با تأني و تدقيق با خبرگان مسائل درصدد شناسايي آسيب‌هاي اقتصادي و سپس راهکار مناسب برآيند؛ چراکه مدت‌هاست شعار «نظارت مرد پس زنده‌باد نظارت» بر دستگاه‌ها و نهادها و بخش اقتصاد کشور حاکم شده است. او اضافه کرد: اگرچه آنچه امروز به‌عنوان تفکيک وظايف تصدي‌گري و وظايف حاکميتي دولت در حوزه حسابرسي مطرح است، نکته مثبت و تأمل‌برانگيزي است اما نبايد در پوشش اين طرح سيطره دولت را بر نهادهاي حرفه‌اي تا بدان‌جا پيش برد که همه اهالي مملکت متبوعه کارمند دولت تلقي شوند. اين کارشناس حسابرسي تأکيد کرد: جامعه حسابداران کشور با بيش از 1.5 ميليون نفر شاغل و 500 هزار دانشجوي رشته حسابداري عملا درحال‌حاضر کادر سلامت مالي و ابزار اصلي دولت در تأمين درآمدهاي مالياتي بوده، زيرا بنا به اظهار مقامات مالياتي 80 درصد ماليات کشور را 20 درصد مؤديان پرداخت مي‌کنند که 90 درصد اين 20 درصد هم شرکت‌هايي هستند که توسط «حسابداران رسمي» حسابرسي مي‌شوند؛ بنابراين کمي دورانديشي مي‌تواند نگراني و دغدغه‌هايي را که گاهي بي‌مورد هستند، مرتفع کند. نگاهي به تجارت کشورهاي با اقتصاد رفاه اجتماعي و سلامت اقتصادي در اين راستا مي‌تواند ما را در رسيدن به سر منزل مقصود راهنمايي کند.