شفافيت دولتي؛ مردم نگران نباشند

 «بانک ملي بيش از 60 هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارد» خبري که هفته آخر شهريور ماه منتشر شد و نه تنها کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد بلکه تمامي ذينفعان اين بانک را به چالش کشيد. جرقه اين اتفاق زماني زده شد که سيد احسان خاندوزي وزير تازه نفس اقتصاد کارش را با تحقق وعده انتشار صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي زيرمجموعه اين وزارتخانه براي شفافيت بيشتر و نظارت عمومي بر عملکرد آنها آغاز کرد. در همين راستا صورت‌هاي مالي بانک‌ها از جمله بانک ملي روي سامانه کدال قرار گرفت. داده‌هاي حاکي از اين شفاف‌سازي نشان مي‌دهد که بانک ملي 60 هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارد و مشمول ماده 141 قانون تجارت است. کمي بعد از اعلام اين خبر و بازتاب آن در رسانه‌ها و اذهان عمومي مديرعامل بانک ملي ايران اعلام کرد که نسبت کفايت سرمايه بانک ملي در سال 1399 نسبت به سال 1398 بيشتر از 40 درصد بهبود يافته و زيان بانک در سال 1399 به ميزان 58 درصد نسبت به سال 1398 کاهش يافته است. او همچنين از تکاليف پرشمار بانک ملي همچون الزام به داير کردن شعب در هر نقطه‌اي که لازم است با هدف خدمت‌رساني رايگان و نيز تسهيلات تکليفي مانند تسهيلات کرونايي به مردم نوشت. ما نيز در «ايران» براي آسيب‌شناسي موضوع با عباس هشي، اقتصاددان و حسابرس پيشکسوت گفت‌و‌گو کرديم. او با بيان دلايلي تحليل کرد که چرا نبايد از واژه ورشکستگي براي بانک ملي استفاده کرد و اين موضوع نبايد براي مردم نگران کننده باشد. با اين اقتصاددان وضعيت بانک‌هاي دولتي را در طول چند دهه گذشته مرور کرديم که در ادامه مي‌خوانيد.
مهم‌ترين موضوع در رابطه با زيان بانک ملي نگراني قابل توجه سپرده‌گذاران اين بانک است که اغلب از اعتماد از دست رفته مي‌گويند. آيا اين نگراني بجاست؟
انتشار عمومي صورت‌هاي مالي بانک ملي و ديگر بانک‌ها اقدام مهمي در راستاي شفافيت است هرچند که ناقص اجرا شد چرا که فاقد گزارش حسابرسي و بازرسي است. در تمام دنيا «National bank» با حضور دولت اعتمادپذير‌تر است بخصوص براي جلب سپرده‌هاي مردمي که در تمامي بانک‌ها وجوه اين سپرده‌ها ده‌ها برابر سرمايه بانک است و مقام ناظر دولتي بانک مرکزي مسئوليت حمايت و صيانت از وجوه مردمي را در بانک‌ها برعهده دارد. اگر بانک ورشکسته شود، تا ميزان سپرده قانوني نزد بانک مرکزي از مبلغ سپرده تضمين است و چون دولت‌ها تن به ورشکستگي نمي‌دهند، بانک ملي از شعار «بانک ملي اعتماد مردمي» استفاده مي‌کند. همچنين در شرايطي که بانک طبق عقود اسلامي صرفاً حق‌الوکاله دريافت مي‌کند، زيان 70% سرمايه سؤال برانگيز است و ريشه آن بايد اعلام شود، که وظيفه گزارشگري آن با حسابرس و بازرسي قانوني در اجراي ماده 150 قانون تجارت است. سهامدار دولت است چرا که مديران را دولت تعيين و منصوب کرده است. زيان 70% سرمايه و شمول بانک ملي به ماده 141 قانون تجارت بسيار نگران‌کننده بوده است. ماده 141 مي‌گويد در صورت فزوني زيان انباشته از بيش از 50% سرمايه اسمي، هيأت مديره بايد مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا نسبت به کاهش سرمايه و يا انحلال - در صورتي که زيان بيش از سرمايه اسمي باشد - اتخاذ تصميم کنند و اگر هيأت مديره دعوت نکند مشمول حبس و جريمه مي‌شود و هر ذينفعي حق درخواست اجراي قانون را از دادگاه دارد. در اين ميان تفسير غلط «ورشکستگي» بشدت مردم را نگران کرده است و متأسفانه انتشار دهندگان از رفع نگراني هم دريغ مي‌کنند. حتي از صدور يک بيانيه ساده چند خط که نشان دهد ارزش روز دارايي‌هاي بانک ملي بيش از ارزش دفتري است و بانک ورشکسته نيست. زيرا طبق قانون، ورشکستگي زماني رخ مي‌دهد که دارايي‌هاي شرکت/تاجر تکافوي پرداخت بدهي‌ها را نداشته باشد. دارايي‌هاي بانک ملي از جمله املاک، املاک سرقفلي شعب، دارايي‌هاي مولد در شرکت‌هاي زيرمجموعه... در مقطع 29/12/1399 از ارزش ذاتي چندين برابر قيمت اسمي برخوردارند. حتي در شرايطي که دارايي‌هاي ثابت بانک ملي (همانند ساير بانک‌ها) يک‌بار در اواخر دهه 60 و 2 سال قبل تجديد ارزيابي شده است اما تورم افسارگسيخته سال 99 و شش ماهه اول 1400 بر اين اضافه ارزش تأثير داشته است. پس با توجه به اين توضيحات مردم بايد بدانند موضوع ورشکستگي درباره بانک ملي منتفي است.
چرا اين بانک که در سال 91 سودده بود در سال 92 زيانده اعلام شد؟
در سال 1391 بانک ملي سه نرخ ارز را اعلام کرد. نخست نرخ ارز مرجع با رقم هزار و 240 تومان و ديگري نرخ ارز اتاق مبادله به قيمت 2500 تومان و ديگري نرخ آزاد بود که در دولت آقاي احمدي‌نژاد 4500 تومان و در دولت آقاي روحاني با در نظر ديپلماسي سياسي به 2700 تومان رسيد. در اين بازه زماني که ترازنامه را تکميل مي‌کردند در آن سويي که دارايي‌ها نوشته شده بود قدري مطالبات ارزي هم وجود داشت و در آن سوي ديگر هم يک‌سري بدهي‌هاي بانک‌ها به بانک‌هاي خارجي وجود داشت که همگي اينها به دلار بود و بايد به ريال تبديل مي‌شد که در اصطلاح همان سود و زيان تسعير ارز ناميده مي‌شود. حال در بانک ملي در سال 91 براي آن‌که سود‌سازي شود، طرف دارايي‌ها را با دلار بيش از 2500 تومان محاسبه کرده بودند اما طرف هزينه را با نرخ کمتر لحاظ کرده بودند. به همين دليل اين بانک و البته ساير بانک‌ها در سال 91 سود غيرواقعي را شناسايي کردند. پس از آن‌که آقاي همتي رئيس بانک ملي شد به اين موضوع پي برد. در حالي که وزير وقت آقاي طيب‌نيا از نظر حسابرسان و حسابداران حمايت کرد نه نوع تحليل آقاي همتي.آقاي همتي اين موضوع را حتي با رسم شکل براي وزير وقت توضيح داد. او يک اسکناس 100 دلاري را گذاشت طرف راست ترازنامه و گفت که باچه نرخي به ريال تبديل بشود؟ وزير وقت پاسخ داد: 2500 تومان به بالا، آقاي همتي همان 100 دلار را گذاشت طرف چپ ترازنامه و دوباره پرسيد اين بار با چه نرخي؟ وزير گفت: همان 2500 تومان به بالا، که آقاي همتي به آقاي طيب نيا گفت خير اينطور نيست و آقايون تراز سمت چپ را با دلار 1240 تومان بسته‌اند. اينجا بود که وزير از خواب ارزي بيدار و متوجه موضوع شد. اين اقدام آقاي همتي را بايد بسيار سازنده و کمک کننده در راستاي شفافيت دانست. او از خير يک سود غيرواقعي که در ظاهر هم به نفع‌اش بود، گذشت و حقيقت را نشان داد. همين مسأله باعث شد که بانک ملي سودده در سال 91 در سال 92 زيانده شود.
فارغ از موضوع سال 92 که به آن اشاره کرديد، ريشه ضرر و زيان را در چه مي‌دانيد؟
در دهه 80 رئيس بانک مرکزي بانک‌هاي زيرمجموعه را همچون صندوق‌ها مي‌ديد و از آنها مي‌خواست تسهيلات تکليفي را پرداخت کنند. اين نگاه دستوري در مورد ساخت مترو و آزاد راه زنجان بسيار مشهود بود. که بانک‌هاي ملي و تجارت مکلف به پرداخت تسهيلات مربوطه شدند.واضح است که پرداخت تسهيلات دستوري با نرخ پايين در نهايت موجب زيان بانک‌ها مي‌شود. متأسفانه اين روش نادرست در بانک‌هاي خصوصي هم اجرايي شد. به همين دليل است که در بانکداري ما سود عملياتي حاصل از تسهيلات بسيار ناچيز است و بيشترين سوددهي آنها مربوط به شرکت‌هاي فرعي است.
شايد براي تحليل اين موضوع لازم باشد به قبل‌تر از دهه 80 برگرديم. گزارش‌هايي وجود دارد که نشان مي‌دهد ريشه ناکارآمدي نظام بانکي ما به اواخر دهه 60 بر مي‌گردد. نظر شما چيست؟
بله همينطور است، من در سال 1374 گزارش عملکرد مالي بانک‌ها را که تماماً دولتي بودند مورد بررسي تحليلي قرار دادم و گزارشي جامع را براي وزير محترم وقت آقاي مهندس محمدخان ارسال کردم. در اين گزارش وضعيت زياندهي بانک‌ها، نسبت کم سود به دارايي‌ها، سرمايه، تمرکز بانک‌ها بر ساير درآمدهاي غير عملياتي (عمدتاً ناشي از شرکت‌داري و سهام شرکت‌هاي بورسي) همراه با توصيه‌هاي لازم را در اختيار ايشان قرار دادم. عمده دلايل را مي‌توان اين‌گونه بيان کرد: اطلاعات شخصي مديران بانک‌هاي دولتي از دستورات مغاير مقررات و مغاير منافع بانک مربوطه و... از بانک مرکزي (همانند صندوقدار بانک مرکزي و بعضاً از وزراي اقتصاد، صنعت و کشاورزي...) و به تبع آن ناکارآمدي برخي از مديران دليل اصلي اين وضعيت بود. در آن زمان تنها بانکي که وضعيت مناسب يعني سود‌آوري بيش از 15% نسبت به سرمايه داشت «مؤسسه مالي اعتباري بنياد» بود، آن هم در سال‌هايي که هنوز در پي مجوز از بانک مرکزي بودند و گيرندگان تسهيلات را بيشتر شرکت‌هاي بنياد شامل مي‌شدند. آقاي محمدخان دستور پيگيري دادند اما بدنه مديريتي (از نوع بتن مخالف کاهش بنگاهداري و تصدي‌گري) به حرف ايشان گوش ندادند.

به نقل از روزنامه‌ي ايران، 10 مهر 1400