مختصات جامعه حسابداران رسمي ايران شامل 2590 نفر عضو با اشتغال حدود 10 هزار نفر در موسسات حسابرسي است، در حالي‌که گفته مي‌شود بالغ بر 5/ 1 ميليون نفر در حرفه حسابداري شاغل و 460 هزار نفر از جمعيت 6/ 4 ميليون نفري دانشجويان کشور در رشته حسابداري مشغول تحصيل هستند. به‌‌رغم حضور 52 درصدي دانشجويان زن در ترکيب دانشجويان، متاسفانه صرفا 5 درصد اعضاي انجمن حسابداران خبره ايران و 5 درصد حسابداران رسمي ايران زن هستند!

به‌رغم آنکه همه ساله بنا به دعوت هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران امتحانات حسابدار رسمي در دي‌ماه برگزار مي‌شود و با توجه به اينکه به طور ميانگين هر سال بين 1500 تا 2200 نفر داوطلب حسابدار رسمي هستند به‌دليل ناهمخواني امتحانات با شرايط تحصيلي و پيچيدگي سوالات و احتمالا نگرش طراحان سوال مبني بر اينکه مي‌توان پرسش‌هايي را طراحي کرد که خود طراح سوال هم نتواند جواب بدهد! هر ساله تعداد بسيار قليلي به حسابداران رسمي افزوده شده و مجموعا در 20 سال امتحانات، شايد 700 نفر به جامعه حسابداران رسمي افزوده شده زيرا حدود 1400 نفر از حسابداران رسمي در اولين مراحل گزينش يا بعدها بدون امتحان و صرفا براساس تجارب قبلي يا عضويت در مناصب دولتي گزينش شده‌اند. اگر قرار باشد شاخص جهاني توسعه در مورد تعداد حسابداران رسمي در ايران رعايت شود در حال حاضر حداقل قريب به 8400 تا 16هزار و 800 نفر حسابدار رسمي نياز داريم که با تعداد فعلي (2500 نفر) که حدود 960 نفر آنان نيز غير شاغل و بازنشسته هستند اين يعني عملا بنگاه‌هاي اقتصادي کشوري با 82 ميليون جمعيت و 460 هزار دانشجوي رشته حسابداري قرار است توسط 1630 حسابدار رسمي مورد حسابرسي قرار گيرند! تعداد حسابداران رسمي از 1831 نفر در سال 1390 به 2590 در سال 1392 رسيده يعني 759 نفر در عرض 10 سال و يا به تعبيري سالي 76 نفر! اين محدوديت تعدادي با توجه به اصلاحيه اخير قانون ماليات‌هاي مستقيم «عايدي سرمايه و ماليات بر خانه‌هاي خالي» که تعداد مؤديان مالياتي را به بيش از 20 ميليون نفر مي‌رساند، غير قابل قبول است. کم دقتي نسبت به اصول طراحي سوالات، باعث شده فضاي حرفه حسابرسي که قاعدتا بايد شفاف و ارزش آفرين باشد به يک فضاي بسته، غير شفاف و فاقد ارزش‌آفريني تبديل شود. در همين رابطه و در آستانه فصل امتحانات بايد به اعضاي هيات تشخيص و مسوولان برگزاري امتحانات يادآور شد که در سال جاري به‌علت مسائل کرونايي و آسيب‌هاي جدي رواني و فقدان ‌انگيزه، عملا بسياري داوطلبان در وضعيت روحي مناسبي به‌سر نمي‌برند لذا انتظار مي‌رود طراحان سوال به مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» و«يک سوزن به خود بزن و يک جوال‌دوز به ديگران» در صدد طرح سوال برآيند. تجربيات نگارندگان که از اولين دوره تشکيل جامعه حسابداران جزو مدرسان دروس دوره‌هاي آمادگي و سالياني در امر آموزش حسابداران رسمي و مراکز دانشگاهي بوده‌‌اند، مويد آن است که هدف اصلي از امتحانات حرفه‌اي صرفا «آزمون سطح سواد» داوطلبان که همگي آنان فارغ‌التحصيل دانشگاه و مراکزي هستند که به‌هرحال مهر تاييد وزارت علوم کشور را در مدارک خود دارند، نيست، بلکه هدف اصلي امتحان بايد آزمون تيزهوشي داوطلبان و روزآمد بودن اطلاعات عمومي حرفه‌اي آنان باشد چرا که بدون شک داوطلبان بايد پس از قبولي در امتحانات، دوره کارآموزي و بازآموزي عملي خود را در موسسات حسابرسي طي کنند تا بتوانند عملا به‌عنوان يک حسابدار رسمي وارد بازار کار شوند. در همين راستا رعايت نکات زير به‌ويژه در پرسش‌هاي تستي و چهارگزينه‌اي شايان توجه است:

از پرسش‌هاي بدون پاسخ يا پاسخ‌هاي بي‌معنا پرهيز شود.

حتي المقـدور پاسـخ هر پرسش به‌صورت مشخص در يک گزينه معلوم باشند و از انتخاب پاسخ چند گزينه‌اي مثل « هردوگزينه الف و ب صحيح است » پرهيز شود.

کوشش شود از مجموعه بانک سوالات آزمون‌هاي قبلي (با توجه به تغيير قانون و مقررات يا تغيير استاندارد) استفاده شود.

توزيع سوالات بين فصول درسي مناسب باشد.

سوالاتي که از متن استاندارد استخراج مي‌شوند مفهومي باشند و نه تشويق داوطلب به حفظ استاندارد.

مسوولان برگزاري آزمون حتما از طراحان پرسش بخواهند که هم تست‌ها و هم پاسخ پرسش‌هاي تشريحي را همزمان با ارائه پرسش‌ها يک‌بار مطالعه کنند که بعد از امتحانات متوجه پاسخ نادرست نشويم که ناچار شويم از ارتقاي نمرات با استفاده از منحني استفاده کنيم.

از طرح سوالاتي که مبناي آن قانون و مقرراتي است که کمتر از يک‌سال از ابلاغ يا اجراي آن گذشته به ويژه در مورد مقرراتي که عموما شامل دستگاه‌هاي دولتي است اجتناب شود. اساسا پرسش و پاسخ گمراه‌کننده در همه امتحانات مذموم تلقي مي‌شود چون هدف از امتحان عملا نوعي بازآموزي نيز تلقي مي‌شود به‌همين علت در بسياري کشورها امتحان کتاب باز Open book نيز متداول است که ظاهرا در ايران ما چندان با اين نوع امتحان آشنايي نداريم.

پيشنهاد مي‌شود براي امتحانات جامعه هم سيستم نمره‌گذاري دانشگاهي رعايت شود به اين معني که نتيجه امتحانات يک هفته پس از اعلام، قطعي تلقي نشود تا چنانچه داوطلبي اعتراض کرد، ورقه او بازخواني و چنانچه اعتراض او بر حق بود تجديد نظر و سپس نمرات قطعي شود.