بيست‌وششمين نشست اعضاي کنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد (COP۲۶) از ۳۱ اکتبر (۹ آبان) تا دوازدهم نوامبر (۲۱ آبان) با حضور رهبران، سياستمداران، دانشمندان و نمايندگان اغلب کشورهاي جهان ازجمله کشور ما در شهر گلاسکوي اسکاتلند برگزار شد. مقابله و مواجهه با تغييرات اقليمي فرآيندي بسيار پيچيده و چندوجهي است که همه بازيگران کليدي عرصه اقتصاد و اجتماع بايد در آن مشارکت کنند. رسيدن به اهداف مدنظر براي مقابله با تغييرات اقليمي، علاوه بر تغيير عميق سبک زندگي، مستلزم تغيير اساسي فناوري‌ها، محصولات و خدمات بنگاه‌هاي اقتصادي است. بنگاه‌هاي اقتصادي عوامل اصلي تغييرات اقليمي به شمار مي‌روند و موانع مهم در برابر مقابله با اين تغييرات هستند. فارغ از مسووليت‌هاي نظام‌هاي حکمراني در اين زمينه، ضرورت دارد نشست و تعهد صرف دولت‌ها، به نشست و تعهد بنگاه‌هاي اقتصادي تغيير پيدا کند تا هم پايش و رصد موضوع به‌صورت عمومي و عملي امکان‌پذير شود و هم ميزان پاي‌بندي به تعهد آنها قابل اندازه‌گيري، ارائه و گزارشگري سالانه شود. اين امر به نوعي نيازمند نسخه سياسي و نسخه اقتصادي به‌صورت توامان است. در اين زمينه موارد ذيل قابل تامل است:
۱- در همراهي با کنفرانس گلاسکو سيزده نهاد حسابداري حرفه‌اي از کشورهاي صنعتي عضو فدراسيون بين‌المللي حسابداران (IFAC) و با پشتيباني آن متعهد شده‌اند که به نقطه تعادل انتشار گازهاي گلخانه‌اي دست يابند. اين مراجع مقررات‌گذار حوزه گزارشگري مالي متعهد شده‌اند که در اولين زمان ممکن به نقطه تعادل انتشار گازهاي گلخانه‌اي دست يابند و طي ۱۲ ماه آينده نقشه راه رسيدن به اين هدف را منتشر و سالانه گزارش کنند. همچنين اين نهادها متعهد شده‌اند که براي اعضاي خود آموزش، پشتيباني و منابع لازم را فراهم کنند تا به آنها در تهيه برنامه براي دستيابي به هدف سازگاري با تغييرات اقليمي کمک کنند. افزون بر اين، اين نهادها تضمين کرده‌اند که با ارائه مشاوره به دولت‌ها و کسب‌وکارها، به آنها در اتخاذ سياست‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال به اقتصادهايي با نقطه تعادل در انتشار گازهاي گلخانه‌اي کمک کنند.
۲- هيات استانداردهاي حسابداري افشاي تغييرات اقليمي (CDSB) نخستين چارچوب گزارشگري مالي تغييرات اقليمي را منتشر کرد. بر مبناي اين چارچوب، بنگاه‌هاي اقتصادي بايد استفاده تجاري از سرمايه طبيعي را در گزارشگري مالي ارائه کنند. اطلاعات درباره سرمايه طبيعي و سرمايه مالي با اين رويکرد به يک اندازه براي يافتن درکي جامع از عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي اهميت اساسي دارد. ميزان استفاده تجاري از سرمايه‌هاي طبيعي، سياست‌ها، راهبردها و اهداف زيست‌محيطي، مخاطرات، فرصت‌ها و آثار تغييرات اقليمي از محورهاي اساسي ارائه و افشا در گزارشگري مالي به شمار مي‌روند که بنگاه‌هاي اقتصادي بايد در گزارشگري مالي سالانه از آن پيروي کنند.
۳- در اصل (۵۰) قانون اساسي کشورمان تاکيد شده است که «حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. ازاين‌رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا مي‌کند، ممنوع است.» به اين ترتيب، به‌درستي فعاليت‌هاي اقتصادي عامل تغييرات اقليمي منع شده است.
۴- مقام معظم رهبري نيز در آبان‌ماه ۱۳۹۴ «سياست‌هاي کلي محيط زيست» را به سران قوا ابلاغ کردند و در بند (۱۰) آن «استقرار نظام حسابرسي (حسابداري) زيست‌محيطي در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزينه‌هاي زيست‌محيطي (تخريب، آلودگي و احيا) در حساب‌هاي ملي» گزارشگري مالي تغييرات اقليمي مطالبه شده است.
۵- لايحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۴-۱۴۰۱) بايد تا پايان شهريورماه ۱۴۰۰ به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شد که تاکنون ارائه نشده و سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه نيز منتشر نشده است. ضرورت دارد هدف‌گذاري لازم و تدوين نقشه راه معين در راستاي تدوين چارچوب گزارشگري مالي زيست‌محيطي توسط بنگاه‌هاي اقتصادي از سوي مرجع رسمي تدوين استانداردهاي گزارشگري مالي کشور و الزام بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته‌شده يا در شرف پذيرش در بورس و اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ايران و شرکت‌هاي دولتي و بخش عمومي در ارائه و افشاي به موقع اطلاعات زيست‌محيطي به‌عنوان اشخاص مشمول صورت گيرد.
۶- همچنين ضرورت دارد ديوان محاسبات کشور ملزم به حسابرسي زيست‌محيطي وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي شود و با ترک فعل‌‌هاي مربوط برخورد کند. سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران نيز موظف به حسابرسي و اظهارنظر نسبت به فعاليت‌هاي زيست‌محيطي شرکت‌هاي مشمول شوند و موارد عدم رعايت را علاوه بر سهامداران و ذي‌نفعان فعاليت‌هاي بنگاه‌ها به سازمان بازرسي کل کشور گزارش کنند و سازمان مذکور از طريق مرجع قضايي با موضوع برخورد کند.
۷- مقابله با تغييرات اقليمي به‌عنوان حقوق عامه بايد در کانون و اولويت سياستگذاري و برنامه‌هاي کلان ملي قرارگيرد؛ به‌طوري‌که تمام ابعاد فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي را تحت تاثير مستقيم خود قرار دهد و به تدريج به‌صورت مويرگي منجر به سازگاري چارچوب فعاليت، فناوري، محصولات و خدمات بنگاه‌هاي اقتصادي با محيط زيست شود. بانک‌ها و موسسات اعتباري مکلف به تخفيف مشخص در سود تسهيلات مالي پرداختي به بنگاه‌هاي اقتصادي با فناوري، محصولات و خدمات سبز باشند. معافيت مالياتي عام بنگاه‌هاي اقتصادي بخش کشاورزي ملغي و درصورت انجام فعاليت سازگار با تغييرات اقليمي و به‌تناسب مشمول معافيت مالياتي شوند. کاهش نرخ مالياتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي بابت چرخش به فرآيند‌ها و فناوري‌هاي سبز و تخفيف ماليات ارزش افزوده براي کالا و خدمات سبز و افزايش ماليات بر مصرف براي مصرف بي‌رويه و ناسازگار با تغييرات اقليمي لحاظ شود، تخفيف عوارض شهرداري براي ساخت‌وسازهاي با فناوري سبز، افزايش عوارض و حقوق گمرکي براي واردات قطعات، کالا و محصولات ناسازگار با تغييرات اقليمي و تخفيف موثر از بابت موارد سازگار، مشوق‌هاي موثرتامين مالي سبز از طريق بازار سرمايه براي بنگاه‌هاي اقتصادي سازگار با تغييرات اقليمي در نظر گرفته شود. همچنين مشوق‌هاي لازم براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سبز برقرار شود. تخصيص يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم سبز و حذف يارانه‌هاي غيرسازگار با تغييرات اقليمي. در نهايت بايد از نتايج اين نشست و وجود اجماع جهاني در اين زمينه و آسيب‌پذيري بالاي کشورمان از آثار سوء تغييرات اقليمي، به‌صورت فرصت طلايي و ظرفيت بي‌نظير براي دريافت کمک‌‌هاي مالي و فني جهاني بشردوستانه، صرف‌نظر از تحريم‌هاي ظالمانه، براي ايجاد حداکثر سازگاري فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي با تغييرات اقليمي بهره جست. در ميان بوميان آمريکا ضرب‌المثلي در اين‌باره مي‌گويد: «وقتي آخرين رودخانه آلوده شد و آخرين ماهي در تور افتاد و زماني‌که آخرين درخت قطع شد، مرد سفيد خواهد دانست که پول را نمي‌توان خورد.»
به نقل از روزنامه‌ي دنياي اقتصاد، 27 آبان 1400