دولت مکلف است درخصوص بودجه شرکت‌هاي دولتي، گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده، عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول و بودجه پيشنهادي سال آينده را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به مجلس ارائه کند.
طبق قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي تسليم کند. همچنين دولت مکلف است درخصوص بودجه شرکت‌هاي دولتي، گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده، بودجه تفصيلي سال جاري، عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاري و بودجه پيشنهادي سال آينده و شاخص‌هاي کلان بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص‌هاي مالي و عملکردي به تفکيک به مجلس شوراي اسلامي تسليم کند. کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي بلافاصله گزارش‌ها را به ديوان محاسبات کشور ارجاع مي‌دهد تا ديوان پس از بررسي و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت بيست روز براي تصويب به کميسيون مذکور ارائه کند. گزارش کميسيون ملاک بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي است و همزمان با لايحه بودجه کل کشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور روز ۲۱/ ۹/ ۱۴۰۰ به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. سقف کل بودجه کشور در سال آينده بيش از ۳.۶۰۰هزار ميليارد تومان است که از اين رقم ۲.۲۰۰هزار ميليارد تومان بودجه شرکت‌هاي دولتي و ۱.۵۰۰هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت است. در ادامه، به مهم‌ترين نکاتي اشاره مي‌کنم که از بررسي پيوست شماره سه لايحه بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت‌هاي دولتي روشن مي‌شود.
۱- شرکت‌هاي دولتي متعلق به عموم مردم است و صرفا مديريت آن در اختيار دولت است. بنابراين نمايندگان مجلس در مقام وکلاي ملت که سهامداران شرکت‌هاي دولتي هستند به‌واقع در نقش اعضاي مجمع عمومي صاحبان سهام اين شرکت‌ها هستند. از همين رو، در قانون محاسبات عمومي کشور تصويب بودجه شرکت‌هاي دولتي در اختيار مجلس شوراي اسلامي است. بودجه ابزار برنامه‌ريزي، سياستگذاري، اصلاح‌گري، نظارت و کنترل عمليات است. بنابراين ضروري است مجلس شوراي اسلامي از اين ابزار مفيد نه صرفا در ارزيابي ارقام حسابداري بودجه شرکت‌هاي دولتي که در واکاوي رويکردهاي سياستي قاطعانه بهره ببرد.
۲- بودجه شرکت‌هاي دولتي برحسب بودجه شرکت‌هاي امور خدمات عمومي، امور دفاعي و امنيتي، امور اقتصادي، امور مسکن عمران شهري و روستايي، امور سلامت، امور فرهنگ تربيت بدني و گردشگري، امور رفاه اجتماعي، و بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت طبقه‌بندي شده است. با اين حال، بايد توجه داشت که بر اساس قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، قلمرو فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي در (۳) گروه طبقه‌بندي شده است. همچنين در اجراي مفاد ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومي موسسات انتفاعي وابسته به دولت بايد ظرف يک‌سال از تصويب قانون محاسبات عمومي اساسنامه قانوني خود را در تطبيق وضعيت با شرکت دولتي به مراجع ذي‌ربط ارائه دهند؛ در غير اين صورت موسسه دولتي محسوب مي‌شوند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد تداوم طبقه‌بندي‌هاي سابق با قوانين بالادستي و همچنين طبقه‌بندي استاندارد صنايع (ISIC) انطباق ندارد.
۳- در اجراي مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي درخصوص احصاي قلمرو و خط و مرز فعاليت براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، مقرر بوده شرکت‌هاي مشمول گروه (۱) تا پايان برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸) واگذار شوند، شرکت‌هاي گروه (۲) حداکثر ۲۰درصد ارزش بازار را داشته باشند و گروه (۳) غيرقابل واگذاري باشند. در بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي بايد طبق اين طبقه‌بندي فهرست و ارقام بودجه نيز ارائه شود. همچنين مدت معين مجاز نگهداري شرکت‌هاي گروه (۱)، محاسبات سهم بازار گروه (۲) و سودآوري متناسب سرمايه و دارايي‌هاي گروه (۳) نيز بايد بررسي و تصويب شود.
۴- در اجراي تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، هرگونه توسعه بخش‌هاي دولتي و واگذاري حوزه‌هاي سلامت و آموزش و تحقيقات و فرهنگ به ارائه لايحه جداگانه منوط شده است. احراز اين موضوع نيز منوط به ارائه اطلاعات تفکيک‌شده ارقام بودجه پيشنهادي و عملکردي اين گروه از شرکت‌ها است که توسعه‌هاي مربوط بايد بررسي و تصويب شود.
۵- پرداخت ماليات و سود سهام علي‌الحساب يک‌دوازدهم در هر ماه باعث شده است شرکت‌هاي دولتي براي مديريت تامين مالي خود درآمدها و هزينه‌ها را با نهايت محافظه‌کاري و گاه حتي غيرواقعي ارائه کنند. به صورتي که طبق گزارش سازمان حسابرسي عملکرد مالي ۵۰ شرکت دولتي طبق صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده در سال ۱۳۹۹ منجر به مبلغ ۱۰۱هزار ميليارد تومان زيان شده است و ۱۲ شرکت بدون سود و زيان بوده‌اند. به‌منظور اجتناب از اين امر، محدود‌سازي نوسانات تغييرات عملکرد مالي شرکت‌هاي دولتي ضرورت دارد. همچنين تفکيک وظايف تصدي‌گري و وظايف حاکميتي و تجديد سازمان شرکت‌هاي دولتي براي تعيين علل واقعي زيان‌دهي وظايف تصدي‌گري ضرورت دارد. با ادامه روند کنوني، به‌دليل تداخل وظايف حاکميتي و تصدي‌گري، هيچ‌گاه امکان تحليل و پاسخ‌گويي فعاليت شرکت‌هاي دولتي ميسر نمي‌شود.
۶- پيش‌بيني درآمد و هزينه تعداد ۲۵شرکت منجر به مبلغ ۴۶هزار و ۷۵۷ميليارد تومان زيان شده است و درآمد و هزينه تعداد ۱۹۹ شرکت مساوي و سربه‌سر! پيش‌بيني شده است. درباره ۱۵۴ شرکت سودده نيز نرخ مالياتي ۲۵درصد (بدون احتساب پيشنهاد کاهش ۵درصدي ماليات شرکت‌ها) لحاظ شده است. در ادامه نيز ۱۰۰صفحه تحت عنوان برنامه و فعاليت شرکت‌هاي دولتي صرفا آناليز کلي هزينه‌ها برآورد شده و در ارتباط با درآمدها، مفروضات حجم و نرخ‌هاي فروش و انطباق رشد نرخ‌هاي فروش با قوانين و مقررات و سياست‌هاي ابلاغي اطلاعاتي ارائه نشده است. به‌عنوان نمونه، درباره شرکت سهامي سازمان حسابرسي مبلغ ۴۴۲ميليارد تومان هزينه بابت ۲.۳۵۸.۰۰۰گزارش! و بابت تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مبلغ ۸/ ۱ميلياردتومان هزينه بابت ۱۰.۰۰۰ گزارش! پيش‌بيني شده است. درحالي‌که حدود ۶۰۰ شرکت توسط شرکت سهامي سازمان حسابرسي سالانه حسابرسي مي‌شوند و حداکثر استانداردهاي حسابداري و حسابرسي کمتر از ۱۰۰ استاندارد است. در ارتباط با حجم و نرخ فروش خدمات نيز اطلاعاتي ارائه نشده است. به نظر مي‌رسد اين رويکرد و نحوه محاسبات در گزارش فوق قابليت تعميم به ساير شرکت‌هاي دولتي را نيز دارد. بنابراين با توجه به سياست تثبيت قيمت‌ها به نظر مي‌رسد بايد مفروضات نرخ فروش به روشني در بودجه تصريح و تصويب شود.
۷- نظر به تاثير اساسي فعاليت‌هاي شرکت‌هاي دولتي در فضاي عمومي کسب‌وکار و سلسله‌‌مراتب توسعه اقتصادي و آسيب‌هاي جدي ناشي از ناکارآمدي و فسادهاي مالي اين حوزه به اقتصاد کلان و نظام حکمراني کشور، نظارت و حفاظت مالي اثربخش و نهايت شفافيت در فعاليت‌هاي اين بخش ضرورت دارد. رويکرد قانون تجارت در حوزه نظارت مالي با فرض سهامدار بودن مالکان و کنترل و هدايت و راهبري شرکت توسط آنها استوار است. درصورتي‌که در شرکت دولتي سهامدار وجود ندارد و مديران کارمند دولت نقش سهامداران شرکت‌هاي دولتي را ايفا مي‌کنند. بنابراين به سبب پارادايم و مباني کاملا متفاوت در اين بخش، اتکاي نظارت مالي شرکت‌هاي دولتي به مرّ قانون تجارت فاقد اثربخشي و کارآيي است. در چنين حالتي، نظارت مالي مستمر ذي‌حساب مستقل منصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي و حسابرسي مستمر ديوان محاسبات کشور و بازرسي‌هاي مستمر بازرسي کل کشور منجر به حفاظت مالي از شرکت دولتي مي‌شود. به استناد شواهد تجربي فراوان خارج از چارچوب اين مدل تاکنون در جهان حفاظت مالي اثربخش تجربه نشده است و مابقي الگو‌ها در اين زمينه با شکست مواجه شده‌اند. همچنين در اين پارادايم نظارت و حفاظت مالي، تدوين و استقرار اصول راهبري شرکتي در شرکت‌هاي دولتي مبتني بر ايجاد شفافيت در فرآيندها، فعاليت‌ها و تصميمات و غيرموظف بودن اعضاي هيات‌مديره، تفکيک نقش مديرعامل از رئيس هيات‌مديره، انتصاب اعضاي مالي و مستقل هيات‌مديره، حکمراني، کنترل‌هاي داخلي و حسابرسي داخلي اثربخش ضرورت دارد که در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي بايد تکاليف قانوني را تعيين کند.
۸- در اجراي ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰) و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، شرکت‌هاي دولتي موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مديريت خدمات کشوري که فهرست آنها توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود، مکلفند حداقل يک‌بار در طول سال‌هاي برنامه‌هاي توسعه از طريق سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، کارآيي و اثربخشي فعاليت شرکت‌ها و افزايش قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام کنند. با اين حال، تاکنون هيچ شرکتي در اجراي اين قانون به موسسات حسابرسي عضو جامعه براي انجام حسابرسي عملياتي واگذار نشده است و علاوه بر آن تاکنون شفاف‌سازي از تعداد و نتيجه حسابرسي عملياتي شرکت‌هاي دولتي منتشر نشده است. بنابراين ضرورت دارد نکات کليدي گزارش‌هاي حسابرسي عملياتي شرکت‌هاي دولتي در بررسي بودجه آنها لحاظ شود.