گفت‌وگوي ايلنا با عباس هشي، حسابدار رسمي
يک کارشناس بازار سرمايه گفت: در شرايطي که نه تنها درآمدهاي نفتي بلکه بخشي از ساير درآمدهاي ارزي نيز صرف واردات کالا مي‌شود و به نوعي تبادل ارزي صورت مي‌گيرد، عدم پيوستن به FATF در واقع يک خودکشي مالي است.
عباس هشي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد تاثير قرار گرفتن کشور در ليست سياه FATF گفت: اين تصميم قطعا تبعات منفي براي اقتصاد کشور خواهد داشت چون اقتصاد ما مبتني بر نفت بوده و ارز حاصل از صادرات آن هميشه صرف واردات کالا شده است. البته اين موضوع مختص دولت کنوني نيست و در تاريخ اقتصاد ما هميشه بوده و دولت‌ها به دنبال کاهش تصدي‌گري و عدم به وابستگي به نفت را نرفته‌اند.
وي ادامه داد: بنابراين در شرايطي که نه تنها درآمدهاي نفتي بلکه بخشي از ساير درآمدهاي ارزي نيز صرف واردات کالا مي‌شود و به نوعي تبادل ارزي صورت مي‌گيرد، عدم پيوستن به FATF در واقع يک خودکشي مالي است. بايد توجه داشت که مجلس آن را تصويب کرده و دولت نيز موافق آن بود هم‌چنين بنابرا اعلام آقاي رئيس‌جمهور، رهبري نيز با آن مخالفتي نداشتند، پس عدم پيوستن به FATF يک تصميم سياسي است.
اين استاد دانشگاه در مورد تاثيرات اين تصميم بر بازار سرمايه کشور گفت: با قطع رابطه مالي و کاهش ارزش پول ملي، قطعا بخشي از سرمايه‌گذاران به دنبال ورود به بازار طلا، دلار و کالا خواهند شد و بخشي ديگري که اين توانايي را ندارند بازار سرمايه را انتخاب مي‌کنند.
وي افزود: بايد توجه داشت وقتي قيمت کالاي وارداتي مثلاً سه برابر شود ارزش شرکت‌ها چند برابر مي‌شود، قيمت فروش بالا مي‌رود و همه انتظار دارند که سود بيشتر نصيب‌شان شود. از سويي به دنبال بازاري هستند که معاف از ماليات باشد. بنابراين با در نظر گرفتن شرايط، بورس بهترين بازار است.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه قبل از موضوع FATF خيز سهامداران حقيقي براي خريد کاهش يافته بود، گفت: چون همه باور داشتند که قيمت حبابي است. بايد توجه داشت افزايش سرمايه‌گذاري در بورس، بايد در قالب سرمايه در گردش به بنگاه‌ها تزريق شود و به آن بازار اوليه مي‌گويند که اين قسمت در کشور ما جزئي است و بيش از ۹۰ درصد آن را بازار ثانويه به خود اختصاص مي‌دهد. يعني کسي که وارد بازار مي‌شود، سهام را از فرد ديگر خريداري مي‌کند که به معناي سفته بازي در بورس ماست.
وي يادآور شد: بايد توجه داشت که تعداد شرکت‌ها و سهام آنها در بورس ما محدود است و طبيعتاً وقتي تقاضا افزايش مي‌يابد، قيمت صعودي مي‌شود. اما دولت‌هاي ما ياد گرفته‌اند بگويند که اين مربوط به سياست‌هاي آنها است در حاليکه بازار سرمايه ما ۷ درصد GNP کشور نيز نيست.
وي متذکر شد: در بسياري از شرکت‌هاي ما عمده سهامداران را خصولتي‌ها، هلدينگ‌ها و دولتي‌ها تشکيل مي‌دهند که اين گروه با شايعه‌سازي قيمت را بالا و پايين مي‌کنند. ببينيد شرکت‌هايي که زماني زيان‌ده بودند حالا سهام آن مثلاً به ۷ يا ۸ هزار تومان رسيده است. افزايش سرمايه از محل دارائي‌هاي ثابت هم ابزاري شده براي اصلاح ساختار مالي و هم ايجاد سهم جديد براي عرضه در بازار ثانوي.
هشي ادامه داد: در تمامي بورس‌هاي آزاد دنيا (نبود سهامدار عمده دولتي، خصولتي، بنيادي و نهادي....) و نظارت عاليه مقام ناظر بورس مهم‌ترين هستند. تعيين قيمت سهام صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (توسط حسابرسان مردمي تحت نظارت مقام ناظر ) حرف اول را مي‌زند. متاسفانه در شرايط فعلي عملا، حسابرسي مستقل مردمي را توسعه حسابرسي دولت تقريبا به حاشيه برده است.
وي متذکر شد: متاسفانه صورت‌هاي مالي ديگر مبني نيست، ضمنا هر حسابرسي خصوصي که مستقلانه واقعيات مزبور را در محدوديت و گزارش بنويسد، بي سر و صدا او را عوض مي‌نمايند. بيش از ۷۵ در صد بازار در اختيار دولتي و خصولتي و بنيادي است، بنابراين حسابرسي دولتي هم حرف اول را مي‌زند.
اين استاد اقتصاد با بيان اينکه با رشد شاخص تعريف و تمجيد تيم اقتصادي دولت هم آغاز مي‌شود، افزود: در موضوع بانک‌هاي غيرمجاز، دولت در پاسخ به سپرده‌گذاران گفت مگر ما به شما گفته بوديم که سپرده گذاري کنيد، حالا هم اگر بورس سقوط کند همين پاسخ را خواهد داد. اما فراموش کرده‌اند که عدم بسترسازي و تشويق در نتيجه اجراي ناصحيح سياست‌هاي اقتصادي توسط برخي مسئولين و مديران اجرائي دولت و کم‌توجهي نمايندگان (وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون ) است.